امکان پذیرش داوری تجاری برخط در حل و فصل اختلاف شرکتهای تجاری در حقوق ایران - محمد محمدی وکیل دادگستری

امکان پذیرش داوری تجاری برخط در حل و فصل اختلاف شرکتهای تجاری در حقوق ایران

محمد محمدی

وکیل پایه یک دادگستری

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

        عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان البرز

مقدمه

امروزه با پیشرفت روز افزون تکنولوژی بخصوص اینترنت که به عصر انفجار اطلاعات منجر شده است و به طور روز افزون به تئوری دهکده جهانی واقعیت می بخشد و این مهم شرکتهای تجاری و اختلاف پیرامون آنرا هم در زمره خود آورده است که نهایتا شرکتهای تجاری چه با گستره ی فعالیتی در داخل یک کشور و چه بصورت بین المللی  با استفاده از این تکنولوژی روزآمد بنا دارند که اختلافات خود را بصورت سریع ، کم هزینه و.. حل و فصل نمایند حال در این مقاله سعی بر این است که ابتدا ضمن تعریف کلی از داوری تجاری برخط و مزایا و علل تمایل شرکتهای تجاری به استفاده از آن در فصل اول و نسبت به تشریح بستر حقوقی و مشروعیت داوری تجاری برخط در حقوق ایران در فصل دوم اقدام نماییم تا در نهایت بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا داوری تجاری برخط قابل بکارگیری حقوق ایران می باشد یا خیر .

واژگان کلیدی: داوری تجاری برخط ، شرکتهای تجاری ، اینترنت

 

فصل اول: داوری تجاری برخط و مزایا و علل تمایل شرکتهای تجاری به استفاده از آن

در این فصل بنا بر این است که در مبحث اول داوری تجاری برخط مورد تعریف و در مبحث دوم مزایا و علل تمایل شرکتهای تجاری به استفاده از داوری تجاری برخط مورد بررسی قرار گیرد چرا که تحلیل مشروعیت و امکان پذیرش داوری تجاری برخط نیازمند تحلیل صحیح مفهوم داوری تجاری برخط است:

مبحث اول: داوری تجاری برخط

داوری تجاری برخط که خاستگاه آن همان داوری سنتی می باشد در یک تعریف کلی عبارتست ازاینکه: ((دو یا چند شخص اعم از حقیقی و حقوقی در راستای مقررات قانونی جهت حل و فصل اختلاف تجاری خود به جای دادگاه داور یا داورانی را انتخاب نمایند که تمام یا بخش اعظمی از روند داوری را از طریق اینترنت و به صورت برخط برگزار نمایند))[1] همانطور که از تعریف ارائه شده هویداست اولا این شکل از حل اختلاف یکی از انواع شیوه های جایگزین حل اختلاف است [2] [3]  و در زمره داوری می باشد یعنی اینکه با توجه به استدلال هایی که در مباحث بعد بیان خواهد شد این شیوه از نهاد داوری و مقررات مربوطه پیروی خواهد نمود ثانیا اتخاذ این شیوه به اختیار و تمایل طرفین بستگی دارد یعنی اینکه ما در هیچ نص قانونی در کشورمان داوری تجاری برخط الزامی نداریم و در اکثریت قریب به اتفاق کشورها نیز همینطور است چرا که ماهیت داوری مبتنی بر توافقی بودن آن است و نمی توان به اجبار این شیوه را بر اطراف دعوی تحمیل کرد بخصوص در داوری تجاری برخط که انجام آن بدلیل وجود و بکارگیری امور فنی نیازمند آمادگی طرفین است زیرا ممکن است انجام آن برای برخی اشخاص غیرممکن باشد و جز با توافق اطراف دعوی امکان پذیر نیست ثالثا همانطورکه از تعریف فوق پیداست داوری برخط یا داوری تجاری برخط چیزی جز داوری سنتی نیست و اینترنتی و برخط بودن آن تغییری در ماهیت و اساس داوری ایجاد نمی نماید بلکه فقط جریان داوری است که از طریق فضای مجازی به انجام می رسد همانند دانشگاه های مجازی که هم اکنون در حال فعالیت در سراسر جهان می باشند که تغییری در اساس نظام آموزشی ایجاد نکرده و کلاسها تشکیل می شود ، سرفصل ها همان سرفصل های دانشگاهی حضوری است اما فقط جریان تدریس از طریق فضای مجازی برگزار میشود که این تعریف و استدلال انطباق قوانین داوری را به این شیوه از داوری تسهیل می نماید چون تغییری در ذات داوری داده نشده است که البته نظرات مخالفی در این باره وجود دارد که در مباحث آتی مورد تقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

رابعا حتی اشخاص حقیقی در اختلافات عادی غیر تجاری نیز می توانند از این شیوه استفاده نمایند و منحصر به شرکتهای تجاری و اختلافات تجاری نمی باشد چرا که همانطور که در بندهای پیش اشاره شد و در مباحث آتی تکمیل خواهد گردید داوری تجاری برخط شیوه ای نوین فیمابین شیوه های جایگزین حل اختلاف نخواهد بود بلکه همان داوری سنتی است که از طریق فضای مجازی و تکنولوژی روز انجام می شود پس همانطورکه از داوری می توان در حل و فصل اختلافات بین اشخاص استفاده کرد به نحوی که طرفین می توانند در راستای قوانین هر کشور حل اختلافات خود را پیش از بروز یا پس از بروز آن به داوری سنتی ارجاع نمایند پس می توانند همین اختلافات را از طریق داوری تجاری بر خط حل و فصل نمایند که با عقل و منطق و قانون هم سازگار می باشد و در پایان لازم به ذکر است که عده ای بر این اعتقادند که [4] داوری تجاری برخط یک نهاد نوظهور و یک شیوه جدید از شیوه های جایگزین حل اختلاف است که با این استدلال مستند به موارد مذکور در صدر این مبحث و همینطور با توضیحات مندرج در فصل دوم این مقاله ، نظر این این عده مردود بوده و اعتباری ندارد و نیز غالب حقوقدانان معتقد به نظر نخست بوده و داوری تجاری برخط را شیوه ای غیر مستقل و همان داوری سنتی با استفاده از فناوری های روز و فضای مجازی می دانند.

مبحث دوم: علل تمایل شرکتهای تجاری به استفاده از داوری تجاری برخط

در سده اخیر همانطور که بیان شد دامنه فعالیت های شرکتهای تجاری به دلیل پیشرفت تکنولوژی از جمله صنعت حمل و نقل و فناوریهای الکترونیک از مرزهای کشورهای خود بسیار فراتر رفته و تمام این کره خاکی را در بر گرفته است و سرعت مبادلات و روابط تجاری آنها به سرعت سرسام آوری در جریان بوده که در نتیجه ی این روابط ، به طور طبیعی اختلافات متعددی نیز شکل می گیرد که همانند سایر فعالیت های آنان در کالبد سنتی خود نمیگنجد و نیازمند ابزارهای روزآمد و کم هزینه و پرسرعت و همچنین تخصص کافی جهت حل و فصل می باشند که این تکنولوژی جهانی (اینترنت و ابزراهای الکترونیکی) به حل اختلافات اشخاص از جمله شرکتهای تجاری نیز راه یافته است و تمامی شرکتها چه با فعالیت داخلی و چه بین المللی ابراز تمایل به استفاده از آن دارند چرا که شرکتهای داخلی یا بین المللی که سطح فعالیت آنها چه در داخل و چه در خارج از کشور در بعد مسافتی زیاد است جهت حل اختلافات خود دچار جدال با مفاهیم سنتی دادرسی همانند صلاحیت دادگاه ها ، پرداخت هزینه های گزاف ، اتلاف وقت و ... می شوند ، که برای فرار از این مصائب به داوری تجاری برخط مراجعه می نمایند که هم بخاطر حفظ اعتبار خود در بازار و هم بخاطر داشتن یک دادرسی تخصصی و پرسرعت و کم هزینه بودن ، سودمند می باشد[5] بنابراین از جمع بندی مباحث فوق بصورت تفکیک شده و کلی می توان دلایل ذیل را به عنوان مزیتها و علل استفاده از این شیوه توسط شرکتهای تجاری دانست:

1-حذف معضل مسافت و فاصله مکانی اصحاب دعوی

شرکتهای بین المللی ، فراملی ، چندملیتی  و همچنین شرکتهای داخلی که دارای بعد فعالیتی زیادی می باشند هنگام بروز اختلاف جهت مراجعه به دادگاه صالح و طی مسافت جهت رفت و آمد دچار مشکلات عدیده ای شده که همین مشکل به عمق اختلافات و کدورت بین اطراف دعوی می افزاید که این معضل همیشه گریبان گیر اشخاص بوده که حتی در قوانین جدید کیفری هم همانند قانون آییین دادرسی کیفری مصوب 1392 مواردی از دادرسی الکترونیکی جهت رفع معضل مسافت و بعد مکانی پیش بینی شده است [6] و باید گفت اولین ارمغان فضای مجازی و اینترنت حذف فاصله ها و نزدیک نمودن افراد به یکدیگر است و این امر اولین دلیل استفاده از داوری تجاری برخط توسط شرکتهای تجاری می باشد البته ناگفته نماند که در شرکتهای مادر (هلدینگ) یا در شرکتهای بین المللی گاهی اختلاف بین شرکت ها یا شعب زیرمجموعه که در نقاط مختلف کشور یا جهان فعالیت دارند رخ داده که شرکت یا مدیر مرکزی می تواند با استفاده از مکانیزم داوری تجاری برخط و رعایت سایر شرایط قانونی و عرفی نسبت به حل و فصل اختلافات پیش آمده اقدام نماید که این امر نیز گامی بزرگ در مدیریت نوین شرکتهای بزرگ تجاری می باشد چرا که مدیریت نوین ابزارهای نوین را در هر شاخه ای حتی حل و فصل اختلافات موجود می طلبد .

2-تخصصی بودن

از آنجا که در دانشکده های حقوق صرفا علم حقوق تدریس می شود و از آنجا که استخدام قضات دادگاه های نیز مستلزم تخصص دانشگاهی آنها در این رشته است باید گفت که به ندرت ممکن است یک قاضی علاوه بر تخصص حقوقی خود دارای تخصص رشته های دیگر خصوصا رشته های فنی باشد در حالی که امروزه فعالیت شرکتهای تجاری بسیار تخصصی و مبتنی بر اختراعات و تکنولوژی های روز شده است به نحوی که به جز اهل فن ، در این زمینه کسی دیگر تخصص کافی ندارد و متاسفانه زمانی که اطراف دعوی برای حل و فصل اختلاف پیش آمده به دادگاه مراجعه می نمایند دادگاه نیز بدلیل عدم تخصص کافی مجبور است در راستای مواد 198 و 199 قانون آیین دادرسی مدنی و یا به درخواست اصحاب دعوی ، موضوع را جهت بررسی تخصصی به کارشناس یا کارشناسان مربوطه ارجاع و همچنین تحقیقات بسیاری انجام دهد که به اقناع وجدان و صدور رای منجر شود که تراکم کاری دادگاه های دادگستری نیز اجرای این موارد را دچار اختلال نموده است تا جایی که ممکن است ناخواسته عدالت به فراموشی سپرده شود و بر اساس صرف ظواهر تصیم گرفته شود پس حسب موارد پیش گفته اصولا چه داوری سنتی و چه داوری تجاری برخط این امتیاز را برای طرفین اختلاف ایجاد می کند که فرد یا افرادی متخصص و اهل فن را بعنوان داور تعیین نمایند که مجازی بودن داوری نیز امکان بکارگیری از افراد متخصص دیگری را در نقاط دیگر یک کشور یا جهان به سهولت فراهم می آورد زیرا متخصص بودن داور یا داوران به حل اختلاف اعتبار ، عدالت و سرعت می بخشد.

 3-کم هزینه بودن و دسترسی برابر برای همه

طرح دعوی در محاکم دادگستری مستلزم هزینه های زیادی بدین شرح است که اولا باید هزینه دادرسی وفق مقررات قانونی هر کشور واریز گردد که غالبا هزینه داوری خصوصا داوری برخط بسیار کمتر از هزینه دریافتی دادگاه های دادگستری می باشد در ثانی هزینه رفت و آمد به مرجع صالح آنهم در زمانی که مرجع رسیدگی از اقامتگاه اصحاب دعوی دورتر باشد طبیعتا زیاد بوده و همانطور که پیشتر گفته شد فضای مجازی و داوری برخط این بعد مسافتی را حذف نموده است و همچنین بسیاری هزینه های الزامی و گزاف دیگر در حل اختلاف دعاوی در محاکم دادگستری و داوری سنتی وجود دارد حال داوری تجاری برخط با تمسک بر فناوری های روز دنیا همانند فضای مجازی ، کامپیوتر و .... بسیاری از هزینه های گزاف مذکور را از سد راه خود برداشته و شرایطی را برای اصحاب دعوی فراهم نموده تا بتوانند با حداقل هزینه نتیجه مطلوب خود را دریافت نمایند.[7]

4-دسترسی برابر

یکی دیگر از مزایای داوری تجاری برخط وجود چنین اصلی در پیکره آن برای اشخاص مراجعه کننده به این شیوه است چرا که اصل دسترسی برابر بیانگر این است که موسسات داوری بر خط باید وب سایت خود را چنان طراحی نمایند که طرفین اختلاف، صرفنظر از سطح دارایی، بتوانند به وسایل الکترونیکی تعیین شده دسترسی داشته باشند[8] و یا حداقل در ابتدای داوری رضایت و اعتراف آنها را نسبت به مناسب بودن این وسایل حاصل نمایند. چنانچه وسایل ارائه شده برای یک یا چند نفر از اطراف دعوا مناسب نباشد، آنگاه باید وسایل دیگری معرفی و توافق شود و یا نحوه استفاده از آن وسایل برای آنها آموزش داده شود به خصوص اینکه در شرکتهای تجاری با توجه به تغییرات مدیریتی به صورت ادواری و نیز چندملیتی و فراملیتی شدن شرکتها درعرصه تجارت داخلی و جهانی دسترسی برابر نقش عمده ای را در یک داوری تجاری برخط استاندارد ایفا می نماید.

5-سرعتی بودن

متاسفانه طرح دعوی در محاکم دادگستری اشخاص را بدلیل وجود مقررات الزامی دست و پا گیر همانند ابلاغ کاغذی ، تعیین شعبه و... و همچنین موانع عملی موجود همانند تراکم پرونده های دادگاهها ، اوقات دادرسی دیرهنگام و...  وارد چرخه بسیار کندی می نماید که حتی بسیاری از این موانع در داوری سنتی نیز وجود دارد که داوری تجاری برخط به دلیل حذف موانع سنتی و فیزیکی امکان حل اختلاف بین اصحاب دعوی را در حداقل زمان و با حداکثر سرعت ایجاد می نماید که این مقوله امروزه برای شرکتهای تجاری بسیار پر اهمیت است چرا که برای مثال ممکن است یک شرکت ایرانی از شرکت آمریکایی اپل چند هزار دستگاه تلفن همراه مدل آیفون 5 خریداری می نماید که شرکت آمریکایی اپل از تحویل آنها خودداری می نماید حال اگر طرف ایرانی بخواهد به مراجع صالح قضایی مراجعه نماید با توجه به مشکلات مذکور و عرف موجود چنان دچار تاخیر می شود که ممکن است مدل های جدید این تلفن همراه به بازار وارد شده و ارزش مال موضوع قرارداد را به حداقل ممکن برساند و همچنین بسیاری موارد مشابه و حساس دیگر که اگر شیوه حل اختلاف بین آنها بصورت داوری تجاری برخط تعیین شود سرعت در این شیوه حل اختلاف ، از تضییع حقوق اصحاب دعوی جلوگیری می نماید.

6-سایر مزایا

مزایای بسیار زیاد دیگری همچون حفظ اعتبار و حیثیت تجاری ، حفظ اسرار طرفین ، و... وجود دارد که توضیح یکایک آنها نیازمند بررسی در مقاله دیگر است.[9]

در ضمن ناگفته نماند که استفاده از داوری تجاری برخط به خصوص در کشورهای در حال توسعه همچون ایران دارای معایب و مشکلات فراوانی همچون سکوت قوانین ، مشکلات پهنای باند و سرعت اینترنت ، اجرای رای داوری و... می باشد که نوظهور بودن استفاده از این شیوه نیز بر بار معایب و مشکلات می افزاید چرا که داوری تجاری برخط همانند سایر شیوه های جایگزین حل اختلاف مستلزم بررسی در عرصه عمل است که ناخودآگاه عیوب بسیاری همچون مواردی که ذکر گردید در عمل به وقوع می پیوندند که باز ذکر تمام این معایب و مشکلات همانند تمام مزایای آن کار بسی دشوار و مقاله ای مستقل را می طلبد.[10]

فصل دوم: بستر حقوقی و مشروعیت داوری تجاری برخط در حقوق ایران

در این فصل بنا بر این است که در مبحث اول بستر حقوقی و در مبحث دوم مشروعیت داوری تجاری برخط در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد و از آنجا که در فصل گذشته مفهوم و مزایا و کلیات داوری تجاری برخط شرح داده شد در این فصل تماما متمرکز بر تحلیل مشروعیت و امکان پذیرش داوری تجاری برخط در حقوق ایران خواهیم بود.

مبحث اول : بستر حقوقی داوری تجاری برخط

در این مبحث باید به این امر تاکید کرد که داوری تجاری برخط همانطور که در فصل اول این مقاله شرح داده شد (( عبارتست ازاینکه دو یا چند شخص اعم از حقیقی و حقوقی در راستای مقررات قانونی جهت حل و فصل اختلاف تجاری خود به جای دادگاه داور یا داورانی را انتخاب نمایند که تمام روند داوری را از طریق اینترنت و به صورت برخط برگزار نمایند)) ماهیت و اصل و اصولی از داوری سنتی را خدشه دار نمیکند بلکه همان داوری سنتی است که در امور تجاری از طریق اینترنت و فضای مجازی به انجام می رسد و تمام مراحل آن نیز در این قالب صورت می پذیرد پس ما در این پدیده حقوقی دارای یک بستر و خاستگاه غنی به عنوان داوری سنتی هستیم، پس اصولی و مسائلی همچون تساوی (برقراری مساوات بین طرفین) ، اصل عادلانه بودن رسیدگی ، اصل تناظر ، نحوه شروع داوری و... که در داوری سنتی وجود دارد تماما در داوری تجاری برخط نیز باید موجود بوده و بدون هیچگونه کم و کاستی در رسیدگی برخط نیز اعمال گردد که همین مقوله و استدلال راه را برای تسری قوانین سنتی بر این شیوه نوین تسهیل می نماید چرا که ما با تاسیس جدید و نوظهوری مواجه نیستیم بلکه این تاسیس همان تاسیس سنتی است که با ابزارهای الکترونیکی نوین به انجام می رسد [11] پس در این باره ما دارای پشتوانه ای تقریبا غنی بوده که می توان به صورت هوشمندانه مبانی داوری سنتی را بر داوری برخط تعمیم داد البته گروهی معتقد بر این امر می باشند که داوری تجاری برخط یا داوری برخط نهادی کاملا مستقل و نوظهور است و هیچیک از قواعد سنتی داوری قابل تعمیم بر آن نیست و به عنوان یک شیوه جدید از شیوه های جایگزین حل اختلاف محسوب می شود در حالی که پذیرش این نظر مستند به موارد مذکور اصلا صحیح به نظر نمی رسد [12] چرا که با کمی دقت در داوری تجاری برخط بخصوص در رویه عملی و قضایی کشورهایی که این شیوه حل اختلاف در کشورشان رایج است در خواهیم یافت که این شیوه هیچ دگرگونی خاصی در ماهیت و نهاد داوری سنتی ایجاد ننموده تا نیازمند تصویب قوانین خاص و شناسایی ماهیت آن باشد بلکه فقط همان داوری سنتی با ابزارهای الکترونیکی به عمل می آید [13]و در ضمن باید تاکید نمود که نهاد داوری تجاری برخط با همین استدلال در حقوق اکثر کشورهای پیشرفته مورد پذیرش قرار گرفته و بر مبنای این مشروعیت حقوقی و قانونی موسسات داوری برخط زیادی شکل گرفته است که هر روز بر تعداد پرونده های ورودی آنها افزوده می شود که از این بابت بنا به دلایل مذکور خوشایند می باشد[14] چرا که تنها شیوه جایگزین حل اختلاف که نتیجه حاصل از آن لازم الاجرا بوده همین نهاد داوری می باشد که شرکتهای تجاری هم دنبال اجرای همین نهاد داوری به دلیل مزایای مذکور می باشد چرا که اگر این نهاد فاقد ماهیت داوری بود و مزایا و بستر آن را نداشت فقط یک جنبه اخلاقی به عنوان ضمانت اجرا برای آن باقی می ماند که نه تنها هیچ شرکتی بلکه هیچ فردی وقت خود را بر در حل و فصل اختلافات بزرگ در مصروف آن نمی کرد در حالی که تمام شیوه های جایگزین حل اختلاف فاقد ضمانت اجرای قضایی بوده و همانطور که بیان شد تنها شیوه از شیوه های جایگزین حل اختلاف که دارای ضمانت اجراهای قوی همانند آرا دادگاههای دادگستری بوده نهاد داوری بوده [15]که در داوری تجاری برخط مستند به استدلال های مندرج در مباحث قبل و بعد این مزیت (ضمانت اجرای کافی) وجود دارد.

مبحث دوم:مشروعیت داوری تجاری برخط در حقوق ایران

در حقوق ایران نص خاصی در ارتباط با داوری برخط وجود خارجی ندارد و با توجه به نوظهور بودن آن ، رویه قضایی نیز در این باره ساکت است اما آیا می توان از این سکوت چنین استنباط نمود که چون قانون سکوت دارد پس داوری تجاری برخط قابل اجرا در رویه عمل نخواهد بود در حالی که در پاسخ به این نظر باید بیان نمود که اولا برفرض سکوت قانونگذار در اجرای این شیوه ، نهی یا دستوری هم مبنی بر عدم مشروعیت یا ممنوع بودن داوری تجاری برخط از طرف قانونگذار صادر نشده است ثانیا نمی توان گفت قانون ما در این باره ساکت است بلکه همانطور که در مبحث قبل بیان گردید بستر و خاستگاه داوری برخط همان داوری سنتی است که بنا به استدلال های مذکور این نوع از داوری تغییری را در اصل و اساس داوری سنتی ایجاد ننموده است تا با مخالفت قوانین و مقررات ایران مواجه گردد زیرا داوری برخط اساسا یک نوع از انواع داوری محسوب میگردد که همان داوری سنتی با استفاده از ابزارهای الکترونیکی و اینترنت بوده پس هیچ گونه مخالفتی با نظم عمومی و مقررات آمره ندارد که می توان با بهره گیری از استدلال فوق قوانین موجود را به این شکل به داوری برخط تعمیم داد [16] که اولا مواد 454 لغایت 501 و سایر مواد مرتبط قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 را می توان جهت رعایت اصول و اساس حاکم بر داوری تجاری برخط و انجام فرآیند آن بکار برد و در وهله بعد جهت رفع ابهامات و سکوت قانون در برخی موارد می توان با تمسک به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می توان به اصول حقوقی و عرف حاکم رجوع و خلا های قانونی را پر نمود و در گامی دیگر طرفین می توانند در زمان درج شرط حل اختلاف از طریق داوری تجاری برخط از ظرفیت ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قرارداد ها استفاده و آخرین خواسته های خود را با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه اعمال نمایند تا این شیوه از داوری به بهترین شکل ممکن انجام گردد.

در ضمن لازم به ذکر است که اصولی و مفاهیم بنیادین همچون اصل تناظر ، اصل تساوی اصحاب ، رعایت عدالت و... در پیکره رسیدگی های قضایی و دادگستری وجود دارد که رعایت این اصول و مفاهیم طی قوانین و مقررات به نهاد داوری نیز راه یافته است [17] که می توان با استدلال های مذکور نسبت به تعمیم آن ها از داوری سنتی به داوری برخط اقدام نمود زیرا این موارد تضمین کننده صحت دادرسی به هر شکلی می باشد حال در پایان و به صورت کلی باید گفت که نگاهی تطبیقی به شیوه داوری تجاری برخط هر چند از موضوع بحث این مقاله خارج اما خالی از مزیت نمی باشد چرا که در کشورهای پیشرفته صنعتی بالاخص ایالات متحده آمریکا ، انگلستان ، آلمان ، فرانسه و... امروزه داوری تجاری برخط نقش مهمی را ایفا می نماید به نحوی که در تمام این کشورها داوری تجاری برخط با این استدلال که همان داوری سنتی است و ماهیت آن را دگرگون ننموده و فقط از ابزارهای الکترونیکی و فضای مجازی به تسهیل در انجام آن مبادرت نموده است که این کشورها تمام سعی خود را بر اصلاح و ایجاد قوانین نوین در این زمینه و زمینه های مشابه معطوف نموده اند به نحوی که موسسات خصوصی بسیاری در این زمینه شکل گرفته و نسبت به حل اختلاف از طریق داوری برخط بالاخص در اختلافات شرکتهای تجاری اقدام می نماید و برای نمونه بنابر آمار ارائه شده در سال 2003 تقریباً 600 میلیون نفر در سراسر جهان به اینترنت دسترسی داشته و حدود یک تریلیون دلار توسط این افراد در آن سال از طریق اینترنت خرج شده[18] در سال 1990 تنها 10 کشور جهان به اینترنت دسترسی داشتند در حالیکه در پایان سال 2001 این رقم به دویست و چهل افزایش‌یافت و این آمار هم اکنون به چندین برابر آمار ثبت شده رسیده است و اینترنت جز جدایی ناپذیر تقریبا اکثریت قریب به اتفاق کشورها و به تبع افراد آن ها شده است[19]که این مهم نشاندهنده مکانیزم بالای نهاد داوری تجاری برخط در حل و فصل اختلاف شرکتهای تجاری است و نیز می توان تجربیات ارزنده سایر کشورها با توجه به سکوت قوانین ما و نیز رویه قضایی استفاده کرد که این نوع داوری (برخط) را جهت حل اختلاف موجود شرکتهای تجاری ارتقا کمی و کیفی بخشید که با رفع تحریم های اقتصادی و اجرایی شدن برجام که منجر به گسترش روابط تجاری شرکتها و تبعا ایجاد اختلاف می شود استفاده از این شیوه بسیار سودمند خواهد بود اما همانطور که بیان گردید این بحث از موضوع این مقاله خارج بوده و جهت اطلاعات بیشتر به منابع مربوطه ارجاع داده شد.

نتیجه گیری

در این مقاله در فصل اول سعی بر بیان مفهوم کلی داوری تجاری برخط و علل استفاده شرکتهای تجاری به دلیل رفع مصائبی از قبیل بعد مسافت ، تخصصی بودن ، کم هزینگی و... شد و در فصل دوم تکیه بر توضیح موضوع اصلی مقاله یعنی مشروعیت این نهاد در حل اختلاف شرکتهای تجاری در قوانین ایران بود که از جمع بندی در مباحث فوق میتوان استنباط نمود که داوری تجاری برخط همان داوری سنتی است که با استفاده از ابزارهای نوین الکترونیکی و فضای مجازی انجام می شود و نهادی مستقل و نوظهور تلقی نمی شود که این تاسیس با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی و پدیده دهکده جهانی مورد توجه شرکتهای تجاری جهت حل اختلافات خود واقع شده است و در باب مشروعیت آن باید گفت از آنجا که داوری تجاری برخط چیزی جز داوری سنتی نیست و فقط روند انجام آن از طریق فضای مجازی صورت میگیرد پس کلیه قوانین مربوط به داوری سنتی و اصول حقوقی مربوطه قابل تسری به آن بوده و مشروعیت آن وفق قوانین و مقررات کشورمان محرز می باشد.

منابع و ماخذ

منابع فارسی و پایان نامه ها

1-باری ، مجتبی ، یادداشتهایی بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، نشر میزان ، 1393

2- جنیدی، لعیا، اجرای آرای احکام داوری بازرگانی خارجی، انتشارات مجد، بهار 1381

3- جنیدی، لعیا، قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، انتشارات میزان، بهار 1376

4-جنیدی، دکتر لعیا، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش تهران، 1381، صص 24-25

5- رهبر، نوید، "تشکیل قرارداد الکترونیکی"، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1382

6- شمس ، عبدالله ، آیین دادرسی مدنی ، دوره بنیادین ، جلد سوم ، نشردراک 1387

7- شکوری، محسن، "جنبه های حقوقی تجارت الکترونیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1383

8- صفایی، سید حسین، حقوق بین الملل و داوری های بین المللی، چاپ اول، بهار 1375

9- عرفانی، محمود، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات جنگل،1387

10-عرفانی ، محمود ، مجموعه محشای قانون تجارت، نشر میزان ،1386

11- علیدوستی شهرکی ، ناصر، حقوق سرمایه گذاری خارجی ، نشر خرسندی ،1389

 12-باری ، مجتبی ، یادداشتهایی بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، نشر میزان  1393

13-کاکاوند، محمد، مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم، 1390

14-محمدی ، محمد ، نقش داوری تجاری برخط در حل و فصل اختلاف شرکتهای تجاری و امکان پذیرش آن در حقوق ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه 1394

منابع لاتین و اینترنتی

Arnold Vahrenwald ed. 1998 ًLaw of Online Arbitration – ً1-Brower v Gateway -    

 

2-M.Rubino. Sammartano, International Arbitration Law, kiuwer iaw and taxation, Publisher, 1990, P.16

 

3-Julia Hornle, Online Dispute Resolution (ODR) - JISC Legal Briefing Paper ed 2005 - p 122

4.http://www.borgou.net/formation/1NTICetDeveloppement/droit/contenu/cybertrib/clauses.htm

 

5-www.toulouse.cci.fr/dossiers/chambersing/demandecertificats.pdf

 

6- http://www.law.northwestern.edu/journals/njtip/v2/n1/1

 

 


[1] - محمدی ، محمد ، پایان نامه کارشناسی ارشد نقش داوری تجاری برخط در حل و فصل اختلاف شرکتهای تجاری و امکان پذیرش آن در حقوق ایران ، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه ، سال 1394،صفحه 13

2.  ADRs: Alternative Dispute Resolutions

 

[3] - برای اطلاع بیشتر از انواع شیوه های جایگزین حل اختلاف رجوع شود به : علیدوستی شهرکی ، ناصر، حقوق سرمایه گذاری خارجی ،صفحه  32 ، نشر خرسندی 1389   

4- Julia Hornle, Online Dispute Resolution (ODR) - JISC Legal Briefing Paper ed 2005 - p 122

[5] شکوری، محسن، جنبه های حقوقی تجارت الکترونیک، پایان نامه کارشناسی ارشد صفحه 30 و  محمدی ، محمد ، نقش داوری تجاری برخط...، پایان نامه کارشناسی ارشد صفحه 72

-[6] باری ، مجتبی ، یادداشتهایی بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، صفحه 73، نشر میزان ، 1393

Arnold Vahrenwald ed. 1998 ًLaw of Online Arbitration - ً7- Brower v Gateway -    

[8] - ibid . p 312

9- M.Rubino. Sammartano, International Arbitration Law, kiuwer iaw and taxation, Publisher, 1990, P.16

[10] - جنیدی، لعیا، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش تهران، 1381، صص 24-25

[11] - رهبر، نوید، "تشکیل قرارداد الکترونیکی"، پایانامه کارشناسی ارشد، صفحه 132 ،  دانشگاه شهید بهشتی، 1382

12- Julia Hornle, Online Dispute Resolution (ODR) - JISC Legal Briefing Paper ed 2005 - p 122

[13] - محمدی ، محمد ، نقش داوری تجاری برخط در حل و فصل اختلاف شرکتهای تجاری و امکان پذیرش آن در حقوق ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد صفحه 81

[14] - همان ، صفحه 75

[15] - علیدوستی شهرکی ، ناصر، حقوق سرمایه گذاری خارجی ،صفحه 34-36  ، نشر خرسندی 1389   

[16] - همان ، صفحه 89

[17] - شمس ، عبدالله ، آیین دادرسی مدنی ، دوره بنیادین ، جلد سوم ، صفحه 164، نشر دراک 1387

-Jennifer E. Hill, ً 18-The Future of Electronic Contracts in International Sales

Retrieved January 21, 2012 from: http://www.law.northwestern.edu/journals/njtip/v2/n1/1

[19] - محمدی ، محمد ، پایان نامه کارشناسی ارشد نقش داوری تجاری برخط در حل و فصل اختلاف شرکتهای تجاری و امکان پذیرش آن در حقوق ایران ، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه ، سال 1394 ،صفحه 72