ضرورت اهتمام جدی کانون های وکلای دادگستری در حفظ استقلال نهاد وکالت - دکتر مسعود بوجاری ؛ وکیل دادگستری

ضرورت اهتمام جدی همه کانون های وکلای دادگستری در حفظ استقلال نهاد وکالت

دکتر مسعود بوجاری   وکیل دادگستری

در خصوص تدوین مقررات جدید مربوط به نهاد وکالت در طی چند ساله اخیر پس انجام دهها جلسات کارشناسی در هیئت دولت ها و یا در قوه قضائیه و یا در طی دوره های مجالس شورای اسلامی تاکنون چندین طرح ولایحه تهیه گردیده و در کنار برگزاری کنگره ها و اجلاس ها و کارگروه ها توسط کانون های وکلای دادگستری کشور و چند صد نوشته به تحریر درآمده توسط وکلای دادگستری و اندیشمندان حقوق کشور ، هنوز این قصه  پرغصه وکالت در دریای پر تلاطم جامعه حقوقی کشور به سر منزل مقصود نرسیده و به ساحل نجات نایل نگردیده ، و عمدتا به بلحاظ کشمکش های مبتنی بر تضاد نگاه ها و افکار و نظر بر اعمال دیدگاه های حاکمیتی و خواست های فرا نظارتی قوه قضائیه بر نهاد وکالت این موضوع به عنوان یکی از بزرگترین چالش های حقوقی و تراژدی وکالتی در تاریخ حقوقی کشور تبدیل شده است .

علم و شغل وکالت بعنوان فن و پیشه ای حقوقی برای بخشی از دانش آموخته گان علم حقوق ، همانند سایر فنون و مشاغل مورد نیاز در زندگی اجتماعی متضمن انتظام و رتق و فتق امور و نیازهای حقوقی فردی و جمعی آحاد جامعه در جریان زندگی اجتماعی می باشد ، دانش وکالت علاوه بر اوصاف و تعاریف در حوزه داخلی و ملی کشورها به جهت زندگی جمعی و گستردگی ارتباطات در جامعه جهانی بشری سبب گردیده که امروزه در گستره بین المللی انجام وکالت و ارائه خدمات حقوقی دارای تعاریف عمومی و ویژگی ها و استانداردهای خاص بین المللی در مقوله دفاع از حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی گردیده و قواعد و اسلوب وکالت در همه زمینه های زندگی فردی و جمعی در جریان پیمودن مسیر به سمت و سوی انطباق با قواعد حقوقی ومقررات بین المللی پذیرفته شده حاکم بر روابط بین کشورها می باشد و همچنین مقررات وکالت و روابط حقوقی فیمابین آحاد ملت ها چه در سطح داخلی و یا بین المللی منطبق با اصول و ضوابط یکسان و از طریق همانند سازی قواعد حقوقی و مقررات وکالت در کشورها درجریان تنظیم و تدوین می باشد .

در عصر حاضر در گستره عدالت درنظام های حقوقی حاکم بر جهان یک سلسله کلیات و تشابهات در خصوص اصول و موازین حق دفاع منطبق بر الزامات و اسناد حقوقی بین المللی پذیرفته شده  و مبتنی براستانداردهای بین المللی در بین کانون های وکلای دادگستری کشورهای جهان ترویج یافته است و نوعا اصول و برنامه های اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری ( UIA  ) و کانون وکلای دادگستری بین المللی ( ABI ) درجهت ترویج و گسترش قواعد و حقوق مربوط به وکالت منطبق برهمین اصول و مشترکات و مسلمات مورد توافق جهانی درخصوص حق دفاع و نظامات حاکم برآن در بین کانون های وکلای دادگستری کشورهای جهان در جریان برگزاری برنامه ها و اجلاس های سالیانه می باشد .

 با تشکیل  دوره جدید مجلس شورای اسلامی و طبق آئین نامه داخلی مجلس که موجب خارج گردیدن تمامی لوایح قبلی دولت از دستور کار رسیدگی در آن مجلس گردیده ، ماراتن  جدید مقررات وکالت بر حسب آخرین اخبار منتشره یک طرح جامع وکالت و مشاوره حقوقی بوده که در مورخه 30/3/1395 توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و همچنین لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی که همان لایحه 5/7/1393 قوه قضائیه بشرح 146 ماده بوده که مجددا به شماره چاپ 99 و شماره ثبت 88 و تاریخ چاپ 4/5/1395 در دستورمجلس قرار گرفته است و قوه قضائیه در ارسال لایحه مذکور به مجلس اعلام داشته از آنجائیکه برخلاف نظر شورای نگهبان قوه مجریه بدون موافقت قوه قضائیه اقدام به اعمال تغییرات اساسی در لایحه پیشنهادی این قوه نموده ، لذا اقدام به ارسال اصل لایحه پیشنهادی به آن مجلس نموده است . النهایه در حال حاضر هر دو طرح موصوف و لایحه مذکور برای رسیدگی بعنوان کمیسیون اصلی به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ارجاع گردیده و در جریان و نوبت رسیدگی قرار دارد ، طرح موصوف که مربوط به دوره هشتم مجلس شورای اسلامی بوده و یک بار کلیات آن در مجلس مذکور بلحاظ عدم اخذ حد نصاب آرا با تعدادی کمی از آرا در صحن علنی مجلس به تصویب نرسیده ، دوباره طرح موصوف اعلام وصول شده است .

البته لایحه ای هم با اعمال تغییراتی توسط دولت یازدهم تحت عنوان لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی در جلسه 18/4/1393 به تصویب هیئت وزیران رسیده  و به مجلس نهم ارسال شده بود ، که اساس آن لایحه دولت مفاد تغییر یافته همین لایحه 5/7/1393 قوه قضائیه می باشد . قابل ذکر است که لایحه مذکور سابقا در کمیسیون های فرعی و اصلی دولت دهم مطرح که پس ازانجام تغییرات و اعمال نظرات توسط آن دولت النهایه آن لایحه از دستور دولت مذکور خارج شد و به مجلس نهم ارسال نگردید و در ادامه پس از ارسال لایحه پیشنهادی وکالت مذکور در مورخه 23/1/1393توسط قوه قضائیه به دولت فعلی و اعمال نظرات توسط دولت  و سپس ایراد قوه قضائیه به قضائی بودن لایحه مذکور و اعلام مخالفت با انجام تغییرات بعمل آمده درآن لایحه توسط دولت و پس از کش و قوس های بسیار پیرامون قضایی یا غیر قضائی بودن لایحه مذکور و حدوث اختلاف میان قوای مجریه و قضائیه با ارجاع موضوع به هیات حل اختلاف قوا ،النهایه هیئت مذکور نظر دولت بر دخل و تصرف درلایحه مذکورو غیرقضائی بودن ماهیت آن لایحه را تائید نمود و در جلسه علنی 284 مجلس نهم در مورخه 24/10/1393 لایحه جامع وکالت اعلام وصول گردید و در ادامه آن لایحه جهت بررسی و انجام کارشناسی به مرکز پژوهش های  مجلس شورای ارسال شده بود که در حال حاضر بررسی لایحه مذکور در مرکز پژوهش های مجلس در مراحل نهائی قرار دارد ولی به موجب آئین نامه مجلس رسیدگی به آن منوط به ارسال مجدد آن  لایحه توسط دولت فعلی به مجلس بوده ، که تا کنون مجددا لایحه موصوف توسط دولت به مجلس ارسال نگردیده  و در این غیاب قوه قضائیه علیرغم وجود سوابق مذکور و بدون لحاظ اقدامات بعمل آمده راسا اقدام به ارسال لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی 5/7/1393 به مجلس دهم نموده و مجلس هم بدون رعایت اصل 74 قانون اساسی در مورخه 4/5/1395 لایحه قوه قضائیه را ثبت و چاپ و در رسیدگی مجلس قرار داده است ، که جای تامل دارد .

برحسب مقررات جاریه در مجلس در خصوص طرح جامع وکالتی موصوف و لایحه مذکورقوه قضائیه که اخیرا هر دو به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع شده با توجه مجوز قبلی شورای نگهبان احتمال داشته که کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به موجب اصل 85 قانون اساسی همانند برخی از قوانین و مقررات حقوقی و قضائی که تاکنون در مجلس شورای اسلامی وضع گردیده و به سبب فوریت ها و رایزنی ها و پیگیری های ویژه ای که بعضا حضورا از ناحیه قوه قضائیه به صورت اصلاحیه یا نظریه توسط نمایندگان آن قوه در کمیسیون اعلام و یا اعمال می گردد و همچنین  به موجب اختیارات تفویض گردیده از ناحیه مجلس به کمیسیون مذکور ممکن است که آن کمیسیون به استناد اصل 85 مذکور راسا اقدام به تصویب قانون جامع وکالت مورد نظر نماید و یا اینکه طرح جامع و یا لایحه وکالت مصوب را برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه نماید و آنچه که در کارساز نبودن طرح موصوف و یا لایحه مذکور و عدم انطباق مفاد آنها با اصول داخلی و بین المللی نظام وکالت ضرورت داشته مورد توجه قرار گیرد این امر بوده که به موجب ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی که در ادامه در تاریخ 25/10/1389 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده ، قوه قضائیه مکلف بوده لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه مذکور تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید ، که مهلت مذکور منقضی گردیده  و لذا این امر به عدم باقی بودن فرصت و شتاب نهاد قانونگذاری کشور در تصویب قانون جامع وکالت می افزاید و بدین لحاظ برجامعه وکالت و مدیران کانون های وکلای دادگستری بوده که با جدیت و پیگیری های مصرانه نسبت به تعقیب مستمر طرح موصوف و لایحه مذکور در نزد مجلس شورای اسلامی بپردازند .

تاکنون نسبت به طرح ها و لوایح پیشنهادی جامع وکالت نظرات و اعتراضات بسیاری از سوی جامعه وکلای کشور اعلام  گردیده و با ارائه مستندات و ادله متعدد و همراه با استدلال های حقوقی به ناکارآمدی مفاد طرح ها و لوایح مذکور که منطبق بر اصول دادرسی منصفانه و عادلانه  نبوده و موجب تضییع حقوق ملت در امر دفاع و سبب تحدید وکیل و خصوصا برخی از مقررات پیشنهادی موجب وهن ارزش ها و نابودی نهاد وکالت گردیده اشاره شده است .

در لایحه پیشنهادی 5/7/1373 قوه قضائیه که به شرح مذکور اخیرا توسط مجلس شورای اسلامی لایحه موصوف ثبت و اعلام وصول گردیده مواد بسیاری وجود دارد که تهدید کننده استقلال وکیل و ناقض و تحدید کننده استقلال کانون های وکلای دادگستری می باشد . در کنار تهدیدات جدی استقلال نهاد وکالت بشرح لایحه مذکور که در حقیقت در صورت تصویب مفاد آن لایحه نهاد وکالت در سیطره قوه قضائیه قرار خواهد گرفت وعدم توجه به مسائلی چون پیش بینی تخصصی گردیدن وکالت و وکالت اجباری و بیمه وکالت و بیمه مسئولیت وکالت و سایر ایرادات و خصوصا پیشنهاد موضوعاتی چون هیئت نظارت مورد نظر قوه قضائیه مصداق بارز دخالت مستقیم آن قوه در کانون های وکلای دادگستری کشور بوده که تصویب آن نقض مستقیم و هدم استقلال نهاد وکالت را در پی داشته همگی از نواقص وکاستی های لایحه مذکور بوده ، لذا طرح موصوف وکالتی  و لایحه مذکور پیشنهادی قوه قضائیه که در دستور رسیدگی مجلس قرار گرفته  دارای ایرادات عدیده شکلی و ابهامات ماهوی بسیاربوده که  با قواعد و مقررات داخلی و بین المللی مربوط به نظام وکالت در تضاد می باشد و تصویب مفاد آنها دارای تاثیرات سو و تبعات حقوقی  بین المللی برای کشور خواهد داشت ، در ایام ماضی در کنار اقدامات کارگروه های وکالتی ، و در مراحل مختلف برخی از وکلای محترم دادگستری از طریق انتخاب یا انتصاب و یا معرفی و یا دعوت و با تحمل زحمات در جلسات کارشناسی هیئت دولت ها و یا مرکز پژو هش های مجلس شورای اسلامی با داشتن حداقل رای در جلسات مذکور شرکت نموده اند و علیرغم اعلام آن همکاران محترم از میزان تاثیرمثبت و ترتیب اثر دادن نظرات آنان در جریان بررسی طرح فعلی و یا لایحه جامع وکالت که به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع گردیده ولی از میزان التزام و یا بهره گیری کمیسیون مذکور به نتایج حاصله از جلسات موصوف اطلاع و قطعیتی جزمی در دسترس نمی باشد .

در جریان برگزاری اجلاس اخیرهیئت مدیره های کانون های دادگستری کشور ( اسکودا ) در اردیبهشت ماه 1395 در گیلان مصوب گردید که کارگروه منتخبی از وکلا نسبت به پیگیری موضوع قانون جامع وکالت اقدام نمایند که از نتایج فعالیت موثر کارگروه مذکور اطلاعی در دست نمی باشد ، لذا به جهت فوریت امر و بستگی داشتن تمامی حیات و ممات و بقای جریان سالم وکالت در کشور به مفاد طرح و لایحه جامع وکالت اعلام وصول گردیده در مجلس و دیگر اقداماتی که در این انحای رسیدگی به شیوه غیرعادی و یتحمل بصورت غیر مترقبه ممکن است در جریان بررسی مقررات وکالت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا در صحن مجلس شورای اسلامی پیش آید و از حال و تا  آن زمان فرصت زیادی وجود نداشته و قطعا جامعه وکالت دچار فرصت سوزی و خسران گردیده و حقوق مسلم ملت در امر دفاع دستخوش تضییقات و امر وکالت دچار تهدیدات و تحدیدات قرار خواهد گرفت . لازم است با ملحوظ داشتن تمامی اقدامات و زحمات بعمل آمده تاکنون در امر دفاع از استقلال نهاد وکالت و با اتفاق و اراده جمعی هیئت های مدیره و مشارکت  وکلای دادگستری  درهمه کانون های وکلای دادگستری کشور ستادی خاص با دبیرخانه ای مشخص  در خصوص قانون جامع وکالت ایجاد گردد و با تشکیل چندین کارگروه منطبق با محورها و فصل های قانون مذکور نظرات کارشناسانه قبلی و فعلی اساتید و معمرین و وکلای دادگستری و حقوقدانان علاقمند جمع آوری و پالایش گردد  و سپس نظرات همه کانون ها از طریق هیئت مدیره های کانون ها و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و با انتخاب تیمی از وکلای زبده و صاحب نظرعلمی و عملی و با گذاردن وقت کافی و با پیگیری بی وقفه و مستمر با مراجعه به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و انجام رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و افراد موثر در امر قانونگذاری در کشور نسبت به تدوین قانون موثر برای انتظام امور وکالت جهت دفاع از حقوق ملت اقدامات لازم بعمل آید ، زیرا مفاد لایحه وکالت پیشنهادی 5/7/1373 که در دستور کار مجلس قرار دارد بطور همه جانبه ارکان اساسی استقلال کانون های وکلای دادگستری و نهاد وکالت و بالتبع حقوق ملت در امر دادرسی عادلانه را مورد نقض و تحدید قرار داده است و وجود این تفکر که وکالت بخشی از سازمان قضاوت در کشور بوده اساسا در تضاد با مقررات داخلی و موازین بین المللی و ناقض حقوق ملت در مقام دفاع می باشد .

 مقررات فعلی حدود هشتاد ساله حاکم  بروکالت بلحاظ دارا بودن نواقص جدی در کالبد خویش قادر به پاسخگوئی به نیازهای کامل جامعه وکالت نبوده و با توجه  به سیر زمان عدم انطباق قواعد حاکم بر وکالت با سایر مقررات داخلی و استانداردها و نظامات بین المللی برای حق دفاع امری  ضروری بوده و تغییر و اصلاح بنیادی و همانند سازی قواعد وکالت داخلی با سایر قواعد حقوقی و وکالتی سایر کانون های وکلای دادگستری کشورهای جهان امری ملموس و پدیدار می باشد ، و بر همه آنان که دغدغه احیای حق و اجرای عدالت داشته لازم بوده که هوشیار و مراقب باشند که بقایای استقلال این نهاد تحدید گردیده که وجود آن میراث ماندگار پیشینیان برای نسل حاضر و یادگاری ازعظمت استقلال خواهی وعدالت این ملت برای نسل های آینده می باشد و برای حراست از آن تاکنون در طی سالیان گذشته رنج ها و مررات ها تحمل شده لذا نباید به آسانی در معرض دستخوش تحدیدات که ناقض حقوق ملت و سبب تضییقات و سلب استقلال وکیل و نهاد وکالت در انجام رسالت در دفاع از حق در نزد محاکم گردیده قرار گیرد .

 در وضع مقررات آتی نظام وکالت ضمن توجه به اصول قانون اساسی و سایر قوانین داخلی و تاکید بر لحاظ قواعد حرفه ای وکالت لازم است به اصول و مشترکات و الزامات مقررات حقوقی بین المللی که سبب ایجاد بسترمناسب  برای انجام وکالت با تعاریف استاندارد در جامعه داخلی گردیده توجه لازم بعمل آید تا ضمن کوتاه گردیدن فاصله علمی و عملی نظام وکالت داخلی از دانش روز و گرایش های تخصصی وکالت در دیگر کشورهای جهان که دارای نظام های مدرن و پیشرفته حقوقی بوده بهره گرفته شود و اقدامات مناسب برای جبران عقب ماندگی های حقوقی و ارتقای دانش وکالت داخلی بعمل آید و همچنین لازم است بطوربنیادین و اساسی به حفظ اصول مربوط به شاکله استقلال نهاد وکالت در چارچوب خودگردانی و خود کنترلی و به رعایت مقررات مرتبط با شئونات و شان مدنی وکیل در مقام وکالت اهمیت داده شده تا با تحقق وکالت استاندارد و ایجاد لوازم حق دفاع برای دادرسی عادلانه و با تعالی عملی نظام وکالت به بستر دادخواهی و عدالت منصفانه جهت نیل به عدالت قضایی در کشور عینیت بخشیده شود .