تاملی بر صدور برگ مطالبه جرائم ماده 169 مکرر ق.م.م بعلت عدم ارائه صورت معاملات فصلی وکلای دادگستری هوشنگ دور اندیش وکیل دادگستری

http://alborzbar.com/StreamData/Attorney/139309031906338c938.JPG

تاملی بر صدور برگ مطالبه جرائم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بعلت عدم ارائه صورت معاملات فصلی وکلای دادگستری  

هوشنگ دور اندیش   وکیل دادگستری

 

  • اخیراً اداره کل مالیاتی البرز با استناد به ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بعلت عدم ارائه صورت معاملات فصلی مبادرت به صدرو برگ مطالبه جرائم ماده مذکور سالهای 1391 الی 1394 برای تعدادی از همکاران ( وکیل ) نموده است .
  • بند 1-5 دستورالعمل شماره 200/24468/ص مورخ 27/10/90 سازمان امور مالیاتی کشور که وکلاء را نیز به استناد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ملزم نموده بود تا هر سه ماه صورت معاملات فصلی خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند. به موجب
     دادنامه های شماره 205 الی 208 مورخ 4/3/94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است .
  • لذا از زمان صدور دادنامه های مذکور ( 4/3/94 ) و ابطال دستورالعمل یاد شده وکلاء از ارائه و تسلیم صورت معاملات فصلی مستثنی گردیده اند.

پیامک های سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص با توجه به ثبت تمامی مودیان مالیاتی درسامانه سازمان امور مالیاتی و بصورت کلی برای تمام مودیان مشمول و غیرمشمول ( از جمله وکلاء ) ارسال می شود. با توجه به صراحت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بشرح فوق وکلاء از این تکلیف مستثنی و اساساً نیازی به ارائه صورت معاملات فصلی خود نمی باشند.

به موجب قسمت اخیر دادنامه های فوق الذکر ( 205 الی 208  مورخ 4/3/94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ) با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان موافقت نشده است .

  • براساس شرع و اصول مسلم پذیرفته شده بطلان اثر قهقرایی داشته و بطور کلی هرگونه آثاری بر موضوع را از بدو آن مرتفع و بلااثر می نماید . لکن قانونگذار بنا به مصالح و ملاحظاتی در صدر ماده 13 ازقانون تشکیلات و آئین دادرسی  دیوان عدالت اداری برخلاف اصل اولیه اثر ابطال مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به جز دو مورد ( قسمت اخیر آن ) اززمان صدور رای هیات عمومی به بعد احصاء نموده است .
  • سازمان امور مالیاتی با توسل به قسمت اخیر رای هیات عمومی بشرح فوق مبنی بر عدم تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب و با تفسیر ناصواب اقدام به صدور برگ مطالبه جرائم ماده مذکور از سال 1391 لغایت زمان ابطال نموده است . که بنا به دلایل زیر صحیح نمی باشد.

    اولاً- منظور قانونگذار درخصوص عدم تسری اثر ابطال به زمان تصویب بنظر بنا به مصالح و ملاحظاتی مبنی بر تائید اقدامات قبلی دستگاه اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی تا زمان ابطال، قصد جلوگیری از تبعات احتمالی مترتبه از قبیل اجبار دستگاه و یا مطالبه اشخاص مبنی بر ابقاء یا اعاده یا استرداد وجوه و بی اثر تلقی نمودن اقدامات انجام شده قبلی را داشته است . به عبارت روشن تر هرگونه اقدامی ازجمله صدور برگ مطالبه جرائم و وصول آن ناظر به اقدامات صورت گرفته قبل از ابطال دستورالعمل را قانونی فرض نموده است .

    ثانیاً- اداره کل امور مالیاتی البرز علیرغم ابطال دستورالعمل یاد شده ( مبناء و مجوز قانونی سازمان امور مالیاتی مبنی بر الزام وکلاء به ارائه صورت معاملات فصلی و جرائم متعلقه به آن در صورت عدم ارائه آن ) و با وجود اینکه با ابطال آن اساساً مجوزی قانونی برای تشخیص ،تعیین و مطالبه و وصول جرائم مربوطه را نداشته اند. با سپری شدن حدود 21 ماه از زمان ابطال مصوبه و مجوز قانونی ( 4/3/94) در سال 1396 اقدام به صدور برگ مطالبه جرائم ماده مذکور مربوط به قبل از تاریخ ابطال مصوبه ( سالهای 1391 الی 1394 ) را نموده اند. که خود در خور تامل و بنظر از اساس با توضیحات فوق فاقد وجاهت و محمل قانونی است .

    ثالثاً: اخیراً در پی اعتراض دفاتر اسناد رسمی و درخواست ابطال دستورالعمل شماره 200/24468/ص مورخ 27/10/1390 سازمان امور مالیاتی (همان دستور العمل ابطال شده طی دادنامه شماره 205 الی 208 مورخ 4/3/94 در مورد وکلاء و پزشکان) و به موجب دادنامه صادره شماره 379 مورخ 27/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل ابطال یاد شده ( که در رای مربوط به وکلاء از زمان صدوررای ابطال شده بود) را از زمان تصویب دستورالعمل نموده است. با توجه به اینکه منشاء و مجوز قانونی یاد شده دستورالعمل مذکوره در مورد وکلاء و پزشکان و سردفتران اسناد رسمی هر دو واحد بوده لکن در رای اخیرالذکر این دستورالعمل از زمان تصویب ابطال شده است. لذا به نظر این ابطال از زمان تصویب در حق وکلاء و پزشکان نیز ساری و جاری و قابل ترتیب اثر بوده و بطور کلی سازمان امور مالیاتی با این رای اخیر یاد شده مجاز به صدور برگ مطالبه جرائم در مورد وکلاء نبوده و در صورت صدور از درجه اعتبار ساقط و اثری بر آنها مترتب نخواهد بود.

    رابعاً: اگر چه اختیارات سازمان امور مالیاتی در صدور جرائم و ماهیت جرائم صادره مالیاتی مجازات به معنای اخص تلقی نشده و عنوان قضایی ندارد و مرجع اداری در حکم شبه قضایی محسوب می‌شود. مع الوصف با استناد به تفسیر محدود ومضیق و عدم مجوز تفسیر موسع در این امور نیز بطور اولی ، عقلاً و منطقاً اجتناب سازمان امور مالیاتی کشور از ورود وتشخیص و تعیین و صدور برگ مطالبه جرائم در این خصوص می‌باشد.

    خامساً: وکلاء همه ساله با تقدیم اظهارنامه تکلیفی و با صدور برگ تشخیص نسبت به پرداخت مالیات سالیانه خود و اخذ مفاصا حساب قطعی سالهای قبل خود اقدام نموده‌اند. اقدام اداره کل امورمالیاتی با وصف پرداخت مالیات، تعیین و تشخیص جریمه سنگین (حدود یک سوم الی یک چهارم مالیات سالیانه) و به صرف اینکه معاملات فصلی اعلام و ارائه نشده است. بنظر اقدامی مضاعف، ایفاء ناروا و مذموم و قطعاً از نظر شرعی صحیح نبوده و در صورت پیگیری بطور کلی قابل ابطال خواهد بود.

    سادساً: اقدام اداره کل امور مالیاتی البرز با اوصاف یاد شده (ابطال دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیاتها مستقیم) و عدم وجود هرگونه مجوز و دلیل قانونی در تشخیص و تعیین و یا محاسبه و اقدام به وصول آن به نظر غیرقانونی و واجد وصف مجرمانه و از مصادیق ماده 600 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی است.

نتیجه و راهکار عملی:

    الف) مذاکره اتحادیه سراسری کانون های وکلا و هیات های مدیره کانونهای وکلاء با اداره کل امور مالیاتی و تشریح موارد مذکوره و متقاعد نمودن توقف روند غیرقانونی صدور برگ مطالبه جرائم عدم ارائه صورت معاملات فصلی و رفع اثر از برگهای تشخیص صادره قبلی و در جریان نسبت به وکلاء

    ب) اعتراض به برگ تشخیص‌های صادره ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ (مطابق مواد 238 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم) با توجه به اینکه در سازمان امور مالیاتی بنا و اصل بر وصول برگ تشخیص های صادره میباشد لذا بنظر اعتراض مودیان در عمل مفید و نتیجه بخش نخواهد بود.

    ج) اعتراض مؤدی یا مؤدیان (وکلاء) بنا به استناد وتجویز قسمت اخیر ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

با توجه به دادنامه‌های شماره 205 الی 208 مورخ 4/3/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قسمت اخیر رای صادره مبنی بر عدم تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب و با عنایت به اینکه یکی از موارد تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب، جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص می‌باشد. با وصف اینکه صدور برگ مطالبه جرائم سالهای 1391 الی 1394 با استناد به دستورالعمل شماره 200/24468/ص مورخ 27/10/1390 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مجوز قانونی) ابطال شده می باشد.

مؤدی یا مؤدیان (همکاران وکیل) می‌توانند بصورت انفرادی یا دسته جمعی با درخواست از ریاست محترم دیوان عدالت اداری و احصاء دلایل خود و علی‌الخصوص دادنامه اخیرالصدور شماره 379   مورخ 27/4/1396 در رابطه با دفاتر اسناد رسمی و تسری ابطال دستور العمل به زمان تصویب، تصریح گردیده است ، لذا اصلاح دادنامه‌های شماره 205 الی 208 مورخ 4/3/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اثر ابطال دستورالعمل را از زمان تصویب درخواست نمایند.

 این اقدام به نظر اصولی و هرگونه تبعات و امکان سوء تعبیر و اقدامات اداره کل سازمان امور مالیاتی را نسبت به صدور برگهای تشخیص مطالبه جرائم ماده 169 مکرر قانون قانون مالیاتهای مستقیم بطور کلی ساقط و بی‌اعتبار و بی‌اثر می‌نماید.

                                                                             هوشنگ دوراندیش

                                                           عضوء کانون وکلای دادگستری استان البرز