نگارنده : دکتر رضا وطن خواه

نقدی بر طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت - نگارنده : دکتر رضا وطن خواه

 

با تدقیق در مفاد طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت که در تاریخ 20 اسفند ماه 1396 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، واضح و مبرهن است که هدف اصلی طراحان این طرح، اضمحلال استقلال کانون های وکلا و صوری نمودن آزمون ورودی و اعطای پروانه به اکثریت قریب به اتفاق فارغ التحصیلان رشته های حقوق و فقه و حقوق اسلامی در سراسر کشور است که متأسفانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی با پذیرش بی حد و حصر دانشجو در سال های اخیر، خیل عظیمی از فارغ التحصیلان این رشته را تحویل جامعه داده اند و حال برخی عزم خود را جزم کرده اند که کانون های وکلا را متولی و پاسخگوی بیکاری آنها نمایند. محتوم است که تصویب و اجرای هر طرح و لایحه ای مثل طرح مورد نقد که در نگارش متن آن، هیچ گونه توجهی به آسیب شناسی و مضرات اجتماعی و سابقه ی قانونگذاری موضوع مورد بحث به عمل نیامده و از نظرات متخصصین این حوزه استفاده نشده و در تدوین آن حتی ابتدایی ترین اصول و مبانی استنباط فقهی و حقوقی هم مورد غفلت واقع شده است، مسلماً در نهایت ثمره ای به جز آشفتگی جامعه ی حقوقی و فرو ریختن پایه های نظم قضایی کشور و تخریب پیکر مستدام نهاد وکالت نخواهد داشت و آثار زیانباری را بر نظام قضایی و دادرسی کشور تحمیل خواهد کرد.

علاوه بر ایرادات شکلی قانون نویسی مثل اغلاط املایی و انشایی موجود در نام و متن طرح مورد نقد، غلبه تبصره ها بر مواد قانونی و تناقض مقدمه با متن؛ کلیات و تمامی مواد پیشنهادی آن دارای ایرادات و اشکالات عمده و غیرقابل اغماض است.

در این مقاله ابتدا ایرادات و اشکالات مربوطه به کلیات و مقدمه طرح و در نتیجه لزوم رد کلیات آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی و تخصصی بررسی کننده این طرح ذکر می شود و سپس ایرادات و اشکالات متبادر به ذهن نگارنده در خصوص هر یک از مواد آن به تفکیک بیان می شود.

 

 

ایرادات و اشکالات مربوط به کلیات طرح:

1- طرح ارائه شده بدون توجه به قوانین فعلی حاکم بر نظام حقوقی کشور و بدون بررسی   سابقه ی وجود طرح یا لایحه مرتبط با موضوع در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام وصول شده است که اگر این توجه و بررسی به عمل می آمد مسلماً با توجه به قوانین فعلی کشور و سوابق متعدد طرح نیازی به اعلام وصول آن نبود.

2- طرح مذکور بدون بررسی کارشناسی در مورد انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست های کلی نظام، اسناد بالادستی، سند چشم انداز، قانون برنامه توسعه و بدون اخذ نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی موضوع تبصره ی 1 ماده ی 4 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مصوّب 1389 اعلام وصول شده است.

3- در صورت تصویب این طرح، یکی از ایرادات مهم حقوق بشری که در مجامع بین المللی علیه کشور ایران به کرات مطرح خواهد شد، نقض استقلال کانون های وکلا و در نتیجه تضعیف حق دفاع مردم می باشد.

4- طرح تقدیمی در صورت تصویب، عنوان مستقلی به عناوین قانونی موجود در کشور می افزاید و این امر مغایر با سیاست های تقنینی مجلس شورای اسلامی مقرّر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوّب 1389 بوده و منجر به تورم قوانین می گردد.

5- با توجه به واگذاری صدور پروانه وکیل یاری به وزارت دادگستری در این طرح آن هم بدون آزمون و لزوم ایجاد سامانه ای از جانب این وزارت خانه و در نتیجه مراجعه هزاران نفر از فارغ التحصیلان رشته های حقوق و فقه و حقوق اسلامی جهت اخذ پروانه مذکور مسلماً به علت تحمیل بار مالی به دولت و ایجاد مشغله ی کاری وافر برای وزارت دادگستری، این طرح با مخالفت آن وزارت خانه و هیأت دولت مواجه خواهد شد.

6- طرح ارائه شده انطباق لازم را با ماده ی 131 آیین نامه داخلی مجلس از نظر وضوح موضوع و عنوان و دلایل توجیهی تهیه طرح ندارد و هیچ تناسبی هم بین مواد آن با اصل موضوع و عنوان طرح وجود ندارد.

7- اصول تنقیح قوانین در طرح مذکور رعایت نشده و مواردی در آن ذکر شده است که اصلاً شأن قانونگذاری ندارند یا قبلاً در مورد آنها قانونگذاری شده است.

8- طرح تقدیمی بدون اخذ نظر کارشناسی کانون های وکلای دادگستری که جامعه ی مخاطب آن هستند، تدوین گردیده و به جهت تخصصی بودن قانونگذاری در حوزه ی وکالت، هر طرح و لایحه ای که مربوط به امور وکالت باشد، شایسته است که با مشارکت و همفکری و اخذ نظر کارشناسی کانون های وکلای دادگستری انجام شود.

ایرادات مربوط به مقدمه طرح:

1- در مقدمه طرح بر حفظ استقلال های کانون های وکلا تأکید شده است ولی در مواد مختلف طرح از جمله مواد 7، 8 و 10 آن استقلال کانون ها صراحتاً نقض گردیده است.

2- ارتقای جایگاه نهاد وکالت و ایجاد بازار کار برای متقاضیان تحصیل کرده از اهداف طرح اعلام شده است؛ این در حالی است که با پذیرش اکثریت شرکت کنندگان در آزمون وکالت نه تنها جایگاه نهاد وکالت ارتقا پیدا نمی کند بلکه جایگاه این نهاد مدنی دچار تزلزل شدید می شود زیرا خطر یک لیسانس حقوق بیکار بسیار کمتر از یک وکیل بیکار است و بدون تردید همین امر موجبات افزایش کارچاق کنی و دلالی در امور قضایی را فراهم خواهد آورد. ضمناً اگر یکی از اهداف اصلی طرح، ایجاد بازار کار برای فارغ التحصیلان بیکار است چرا بر اساس ماده ی 6 طرح و دو تبصره ی آن به افراد شاغلی همچون اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و بازنشسته ها بدون شرکت در آزمون، پروانه وکالت اعطا می شود.

3- در واقع هدف اصلی طراحان این طرح غیرعلمی و غیر کارشناسانه، حذف ظرفیت و برگزاری آزمون های کم اثر و ورود به شغل وکالت بدون هیچ گونه محدودیتی است که قطعاً این امر اعتماد عمومی به خدمات وکالتی را مخدوش و ارائه ی دقیق خدمات حقوقی به مردم را به خطر انداخته و دفاع از حقوق قانونی آنها را تضعیف خواهد کرد.

4- نویسندگان طرح مورد نقد در مقدمه آن بر ضرورت تحول در فرآیند پذیرش کارآموز وکالت تأکید نموده اند ولی با رونویسی ماده ی 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 ثابت کرده اند که هیچ گونه نوآوری و ابتکاری در این زمینه ندارند و صرفاً در پی ورود بدون دردسر به حرفه ی وکالت با صوری نمودن آزمون ورودی هستند.

ایرادات مربوط به ماده ی 1 :

1- در این ماده اتحادیه کانون وکلای دادگستری کشور مکلف به برگزاری آزمون در فصل بهار شده است؛ با توجه به وجود قانون در این خصوص و با امعان نظر بر این که در حال حاضر هم این آزمون، سالانه برگزار می شود پس قانونگذاری در خصوص موضوعی که قبلاً قانونگذاری شده است، فاقد وجاهت قانونی است.

2- مطابق تبصره ی یک این ماده در صورتی که تعداد شرکت کنندگان در فصل بهار بیش از 30 هزار نفر باشد، کانون وکلا مکلف است در فصل پاییز همان سال نیز یک نوبت دیگر آزمون را برگزار نماید؛ همان طور که خود طراحان هم از قبل مطلّع بوده و هستند، شرکت کنندگان در فصل بهار بیش از 30 هزار خواهند بود و در نتیجه در صورت تصویب این طرح الزاماً باید سالی دو بار آزمون برگزار شود.

3- در ماده ی یک، اتحادیه ی کانون های وکلا مکلّف به برگزاری سالانه ی آزمون شده است ولی در تبصره ی یک همین ماده، تکلیف برگزاری مجدّد در فصل پاییز برعهده ی کانون وکلا گذاشته شده است و بالاخره معلوم نیست که در نهایت اتحادیه کانون های وکلا متولی برگزاری آزمون هستند یا کانون وکلا!؟ و معلوم نیست که منظور از کانون وکلا کدام یک از کانون های وکلاست و آیا هر کانونی باید به صورت مستقل مجدداً آزمون برگزار نماید یا خیر؟

4- تعیین نصاب شناور علمی پیش بینی شده در تبصره دو ماده ی یک، موجبات حذف عملی آزمون علمی تخصصی که در حال حاضر برگزار می شود را فراهم می آورد.

5- با توجه به تعیین حد نصاب علمی شناور تعیین شده در تبصره ی دو می توان به ضرس قاطّع اعلام کرد که اکثر شرکت کنندگان در آزمون با کسب کمترین نمره قبول خواهند شد و تصویب نهایی و اجرای مفاد این تبصره، یک فاجعه ی علمی را برای حرفه وکالت رقم خواهد زد و مردم را با وکلای بی سوادی مواجه خواهد ساخت که از حداقل استانداردهای لازم برای اشتغال به حرفه وکالت برخوردار نیستند.

6- امکان شرکت در آزمون از جانب آقایان بدون کارت پایان خدمت وظیفه عمومی برخلاف نص صریح ماده ی 10 قانون خدمت وظیفه عمومی است.

7- در تبصره ی 4 ماده ی 1 این طرح به رشته های یاد شده در ماده ی یک اشاره شده است؛ در حالی که در ماده ی یک از هیچ رشته ای اسم برده نشده است.

ایرادات مربوط به ماده ی 2 :

این ماده کپی برداری از ماده ی 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب 1376 است و با توجه به وجود قانون در این خصوص، تنظیم و تصویب چنین ماده ای بی معنی و فاقد وجاهت قانونی بوده و ثمره ای به جز اتلاف وقت و انرژی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ندارد.

ایرادات مربوط به ماده ی 3 :

1- درجه بندی وکلا به وکلای درجه یک، دو و سه در این ماده به صورت کاملاً غیرتخصصی و بدون بررسی و کارشناسی لازم و به تأسی از قانون وکالت مصوب 1315 انجام شده است.

2- بر اساس این ماده پس از گذراندن نیمی از دوره ی کارآموزی به کارآموزان، پروانه وکالت پایه سه اعطا می شود. واقعاً جای بسی تأمل، تأسف و سؤال است که چرا و چگونه قبل از اتمام دوره ی کارآموزی و قبل از برگزاری آزمون اختبار و مراسم تحلیف به یک کارآموز، پروانه وکالت پایه سه اعطا می شود!؟

3- درجه بندی وکلا موجبات افزایش تخلفات انتظامی به جهت عدم رعایت صلاحیت از جانب وکلا را فراهم خواهد آورد.

4- برگزاری تستی آزمون ارزیابی کیفی تغییر پایه دو به پایه یک (آزمون اختبار) که در حال حاضر در کانون های وکلا به صورت کتبی (تشریحی) و شفاهی توسط هیأت اختبار انجام       می شود، به هیچ وجه قابل توجیه نیست و در واقع تبدیل یک آزمون تشریحی و شفاهی به یک آزمون تستی از تحولات مدنظر طراحان این طرح در مورد نحوه پذیرش و آموزش کارآموز وکالت است!

ایرادات مربوط به ماده ی 4 :

ممنوع شدن وکلای پایه دو و پایه یک از وکالت در پرونده های واقع در صلاحیت وکلای پایه سه برخلاف ذات وکالت و فاقد مبنای علمی است.

ایرادات مربوط به ماده ی 5 :

منوط شدن شرکت وکلای پایه یک در دوره های کاربردی تخصصی جهت اخذ گواهینامه تخصصی به سپری شدن سه سال از تاریخ دریافت پروانه پایه یک، فاقد توجیه است و چرا و به چه دلیلی باید یک وکیل به مدت سه سال از شرکت در دوره های کاربردی تخصصی ممنوع باشد.

ایرادات مربوط به ماده ی 6 :

1- معاف از شرکت در آزمون ورودی نمودن دارندگان مدرک دکتری و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با داشتن مدرک دکتری که در حال حاضر با سیاست های ناصواب وزارت علوم به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی سالانه بیش از هزار نفر وارد مقطع دکتری رشته حقوق می شوند، از مصادیق اعمال تبعیض آشکار بوده و کاملاً مغایر با بند 9 اصل 3 و نیز اصل 20 قانون اساسی است.

2- اعطای پروانه وکالت به بازنشستگان بدون شرکت در آزمون، مغایرت آشکار با هدف اصلی این طرح یعنی ایجاد بازار کار برای تحصیل کردگان رشته ی حقوق است.

3- امکان اخذ پروانه وکالت از جانب قضات دادگستری و کارمندان قوه قضائیه قبل از بازنشستگی مسلماً انگیزه قطع همکاری آنها با قوه قضائیه را تقویت می کند و چه بسا موجبات قطع همکاری اکثر قضات با قوه ی قضائیه را فراهم نماید و این در حالی است که قوه ی قضائیه در حال حاضر با کمبود کادر قضایی و اداری مواجه است.

ایرادات مربوط به ماده ی 7 :

1- این ماده هم همانند ماده ی 2 کپی برداری از ماده ی 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب 1376 است و با توجه به وجود قانون در این خصوص، تنظیم و تصویب چنین ماده ای بی معنی و فاقد وجاهت قانونی بوده و ثمره ای به جز اتلاف وقت و انرژی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ندارد.

2- ایجاد صلاحیت برای دادسرا و دادگاه انتظامی قضات جهت رسیدگی به تخلف انتظامی تمرکز غیرمجاز فعالیت وکلا در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت نموده اند، ناقض استقلال کانون هاست. لازم به ذکر است که در حال حاضر رسیدگی به این تخلف در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انتظامی کانون های وکلا است.

ایرادات مربوط به ماده 8 :

با وجود تأکید به حفظ استقلال کانون های وکلا در مقدمه طرح، این ماده، صراحتاً ناقض استقلال کانون هاست و به نظر می رسد که هدف اصلی طراحان از تنظیم این ماده، صرفاً زیر سؤال بودن استقلال اداری کانون های وکلا و گرفتن اختیار عمل از آنهاست و تعیین صرفاً یک نفر نماینده از کانون های وکلای سراسر کشور در هیأت علمی آزمون ورودی وکالت که 14 نفر عضو دارد و تعیین سایر اعضا از جانب قوه ی قضائیه ، مجلس شورای اسلامی، وزارت دادگستری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبیّن دخالت قوای سه گانه در امور مربوط به وکالت می باشد و بدون تردید تصویب این ماده، موجبات تخدیش و اضمحلال استقلال کانون های وکلا را فراهم خواهد آورد.

ایرادات مربوط به ماده ی 9 :

1- مفاد این ماده معنای دیگری به غیر از دخالت آشکار قوه ی مجریه (وزارت دادگستری) در امر وکالت از طریق صدور پروانه وکیل یاری ندارد و در واقع هدف اصلی طراحان از ابداع شغلی با عنوان وکیل یار، صرفاً مستمسکی جهت اعطای صلاحیت به یک نهاد دولتی برای صدور پروانه و در نتیجه از بین بردن استقلال کانون وکلاست.

2- مطابق این ماده، اصلی ترین وظیفه ی وکیل یار، ثبت لوایح و دادخواست و سایر اقدامات مشابه اعلام شده است و با توجه به راه اندازی سامانه ی الکترونیکی قوه ی قضائیه و امکان ثبت غیرحضوری لوایح و دادخواست ها از جانب وکلا، صدور پروانه وکیل یاری و به کارگیری افرادی تحت این عنوان معنی ندارد و فاقد دلایل توجهی است.

3- اگر این ماده تصویب گردیده و اجرایی شود، علاوه بر کانون های وکلا، دو نهاد مرکز امور مشاوران قوه قضائیه و وزارت دادگستری هم اقدام به صدور پروانه در امور وکالتی می نمایند که این امر ناقض استقلال نهاد وکالت بوده و موجبات دخالت آشکار قوای مجریه و قضائیه در امر وکالت را فراهم می آورد.

 

ایرادات مربوط به ماده ی 10 :

1- دادن اختیار به وکیل یار جهت مراجعه به مراجع انتظامی و قضایی و پیگیری پرونده ها قطعاً موجبات افزایش مداخله در امر وکالت توسط افراد غیر وکیل، تظاهر به وکالت، کارچاق کنی و دلالی را در مراجع مذکور فراهم خواهد آورد.

2- بر اساس این ماده در حالی مجوز ورود وکیل یاران به محیط دادگستری اعطا شده است که این گونه افراد بدون آزمون و سنجش صلاحیت علمی و اخلاقی و به صرف داشتن مدرک کارشناسی حقوق یا فقه و حقوق اسلامی وارد این حرفه می شوند و تحت نظارت کانون های وکلا و دادسراهای انتظامی آنها هم نیستند و هیچ مرجع دیگری هم در این طرح جهت رسیدگی به تخلفات آنها پیش بینی نشده است.

ایرادات مربوط به ماده ی 11 :

1- تجویز راه اندازی سامانه وکیل یاران از جانب وزارت دادگستری در واقع مجوز راه اندازی نهاد و سامانه ای موازی با کانون های وکلا و سامانه های آنهاست.

2- ممنوع شدن وکیل یاران از استخدام در ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی به صرف همکاری آنان با وکلا از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی است که این محرومیت صرفاً مختص محکومین جرایم مذکور در ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392      می باشد.

ایرادات مربوط به ماده ی 12 :

اعطای پروانه ی کارآموزی وکالت به وکیل یاران با داشتن سه سال سابقه وکیل یاری به صرف شرکت در آزمون و احراز 80 درصد نمره آخرین فرد قبول شده، از مصادیق اعمال تبعیض ناآشکار و مغایر با بند 9 اصل 3 و همچنین اصل 20 قانون اساسی است.

ایرادات مربوط به ماده ی 13 :

تجویز امکان فعالیت و ارائه خدمات حقوقی مستقل از جانب وکیل یاران در حوزه ی غیر دادگستری علاوه بر فعالیت آنان در دفاتر وکالت وکلا، مسلماً مجوز و مستمسکی خواهد شد برای دخالت آنها در پرونده های قضایی و حتّی ارائه مشاوره حقوقی و تأسیس دفتر حقوقی که این امر توالی فاسد وافری را به دنبال خواهد داشت.

ایرادات مربوط به ماده ی 14 :

در این ماده به موضوع الزامی شدن وکالت صرفاً جهت همراه ساختن وکلا با این طرح به صورت ناقص پرداخته شده است و مسلماً الزامی شدن وکالت آن هم صرفاً برای خواندگان پرونده های حقوقی با خواسته بالاتر از دو میلیارد ریال و شکات دعاوی کیفری با مجازات حدود، قصاص و تعزیرات درجه ی یک تا پنج فاقد توجیه مستدل می باشد و داشتن وکیل برای تمام اصحاب دعوا و بدون توجه به مبلغ خواسته، نوع و میزان مجازات باید الزامی شود و معلوم نیست که طراحان با چه استدلالی، داشتن وکیل را صرفاً برای خواندگان و شکات الزامی نموده ولی برای خواهان ها و متهمین الزامی ندانسته اند و این در حالی است که اتفاقاً متهمین جهت دفاع از حقوق قانونی و شرعی خود بیشتر از شکات نیازمند داشتن وکیل هستند. ضمناً چرا باید داشتن وکیل برای خواهان که دارای اراده در طرح دعوی است الزامی نباشد ولی برای خوانده که دعوی بدون اراده بر وی تحمیل می شود، داشتن وکیل الزامی می باشد.

ایرادات مربوط به ماده ی 15 :

هر چند که این ماده از مزایای این طرح می باشد ولی معلوم نیست که چرا و با چه استدلالی صرفاً در دعاوی راجع به اموال منقول بالاتر از دو میلیارد ریال، اقامه و دفاع دستگاه های اجرایی موضوع ماده ی 5 قانون مدیریت خدمات کشوری باید از طریق وکیل دادگستری انجام شود ولی در دعاوی کمتر از این مبلغ حضور وکیل الزامی نیست.

ایرادات مربوط به ماده ی 16 :

مطابق این ماده مردم مکلف شده اند که علاوه بر هزینه ی دادرسی، حسب مورد پنج یا ده درصد آن را به صندوقی به نام صندوق معاضدت قضایی واریز نمایند. بدون تردید تحمیل    هزینه های دیگری علاوه بر هزینه های دادرسی سرسام آور بر مردم فاقد وجاهت شرعی        می باشد و با توجه به نارضایتی مردم از میزان هزینه های دادرسی فعلی، تحمیل هزینه های مذکور در این ماده، موجبات بدبینی عمومی نسبت به دستگاه قضایی و نارضایتی بیشتر آنها را فراهم خواهد آورد.

ایرادات مربوط به ماده ی 17 :

این ماده هم که ظاهراً از مواد قابل اعتنای این طرح محسوب می شود، بدون امکان سنجی و کارشناسی تنظیم شده و به موضوعی پرداخته است که سال هاست شرکت های بیمه از انجام آن عاجز مانده اند و تا به حال نتوانسته اند بیمه وکالت را در کشور به صورت کامل عملیاتی نمایند.

علاوه بر این، اجرای بیمه وکالت و بیمه مسئولیت مدنی وکلا و سایر خدمات بیمه ای نیازی به تصریح و تصویب در این طرح و یا هر طرح یا لایحه دیگری ندارد و با توجه به قوانین مربوط به بیمه، شرکت های بیمه رأساً می توانند در این خصوص اقدام نمایند و در واقع پیش بینی این ماده و ماده ی 14 که مربوط به الزامی بودن وکالت در برخی از دعاوی است، صرفاً سرپوشی جهت تصویب مواد دیگر این قانون می باشد و لاغیر.

ایرادات مربوط به ماده ی 18 :

بر اساس نص صریح این ماده، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 نسخ شده است؛ قانونی که اکثر مطالب و نصوص مذکور در آن مجدداً در این طرح قانونگذاری شده است و جای بسی سؤال و تعجب است که چرا باید این قانون نسخ شود قانونی که با وجود آن دیگر نیازی به تصویب قانون جدید نیست.

نتیجه گیری و پیشنهاد:

با توجه به مطالب صدرالبیان و با امعان نظر به ایرادات و اشکالاتی که ذکر گردید، مسلم است که در صورت تصویب نهایی و اجرای طرح مورد نقد، علاوه بر اضمحلال استقلال کانون های وکلا و صوری شدن آزمون ورودی و اعطای پروانه وکالت به تمامی فارغ التحصیلان در ظرف چند سال از تاریخ تصویب طرح، تردیدی نیست که به جهت ازدیاد پذیرش نامتعارف و خارج از امکانات محدود فیزیکی کانون ها و دادگاه ها، دوران بسیار مهم، مؤثر و کاربردی کارآموزی وکالت عملاً از بین خواهد رفت و به تبع آن، دفاع از حقوق قانونی مردم به افرادی سپرده خواهد شد که از طرفی فاقد صلاحیت علمی لازم بوده و از طرف دیگر به جهت کمبود امکانات      کانون ها و دادگاه ها عملاً از انجام دوره ی کارآموزی وکالت مشابه آنچه که در حال حاضر در کشور انجام می شود، محروم می گردند.

پیشنهاد و تقاضای عاجل قاطبه ی وکلا و غالب جامعه ی حقوقی کشور و حتّی اکثریت دانشجویان حقوق، از دستور کار مجلس خارج شدن این طرح ناصواب است و با توجه به این که قوانین فعلی حاکم بر حوزه ی وکالت از جمله لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که از مفاخر قانونگذاری ایران در نهادهای بین المللی است، از بهترین و کم نقص ترین قوانین لازم الاجرای کشور هستند فلذا صرفاً اصلاح برخی از مواد این قوانین و رفع خلاءهای قانونی، آن هم با اخذ نظر تخصصی کانون های وکلا به عنوان جامعه مخاطب این دسته از قوانین، مورد پیشنهاد است تا بدین وسیله هم به استقلال کانون های وکلا و نهاد وکالت که این امر مهم در واقع ضامن دفاع بدون واهمه وکیل از حقوق قانونی مردم است، خدشه ای وارد نشود و هم از تضعیف جایگاه نهاد مستدام وکالت در جامعه و تخدیش اعتماد مردم به خدمات حقوقی وکلا از طریق ورود افراد فاقد صلاحیت علمی به حرفه ی خطیر وکالت جلوگیری به عمل آید.

 

  • چهارشنبه ٢٦ ارديبهشت ١٣٩٧-١٤:٤٨
  • 22